Internet’s founder attacks scheme to monitor web usage

The inventor of the World Wide Web has warned consumers to be wary of new technology being tested by three British internet suppliers which will track the websites users that visit to create personalised advertising.

Sir Tim Berners-Lee said he was concerned at the privacy implications presented by Phorm, a company that has invented a method of tailoring the adverts seen by internet users to their interests by monitoring the websites they browse.

The company is in talks with three of the UK’s biggest internet providers – BT, Virgin and TalkTalk – about applying the system to their networks, provoking complaints that it can only function by using information that “belongs” to individual users.

Sir Tim, who is based in America but is in Britain to hold talks with government ministers, academics and corporations, said he did not want his internet service provider (ISP) to follow his “clickstream”, or the websites he had visited, saying that such data could be put to negative use.

He told the BBC: “I want to know if I look up a whole lot of books about some form of cancer that that’s not going to get to my insurance company and I’m going to find my insurance premium is going to up by 5 per cent because they’ve figured I’m looking at these books.”

Sir Tim said the data used by Phorm belonged not to the ISP, which can sell it to advertisers, but to computer users such as himself. “It’s mine – you can’t have it. If you want to use it for something, then you have to negotiate with me.” I have to agree, I have to understand what I’m getting in return.”

Phorm, which has offices in London, New York and Moscow, insisted its technology did not permanently record a user’s data and said it presented benefits such as warnings about so-called “phishing” sites, which try to con people into giving information such as bank details.

The phenomenon of linking an internet user’s habits to the advertising they see is part of a growing trend on the Web. Several websites, including Facebook, have introduced systems which target advertising, leading to demands that customers be required to “opt in” rather than accept the practice as standard.

The Foundation for Information Policy Research, which campaigns on digital rights issues, said Phorm contravened legislation which protected consumers from the illegal interception of information. Phorm denied the claims, pointing out that the Home Office said the system was legal if users gave their consent.

The Thin Skin of Apple Fans

By DAN MITCHELL

Published: March 22, 2008

IN his new book, “True Enough: Learning to Live in a Post-Fact Society,” Farhad Manjoo, a writer for Salon, argues that “new communications technologies are loosening the culture’s grip on what people once called ‘objective reality.’ ”

 

In an excerpt posted this week, he looks at an area where facts often become particularly slippery, specifically perceived bias in the news media against, of all things, a technology company: Apple.

“Last year,” Mr. Manjoo writes, “I praised the iPhone in something of the way Romeo once praised Juliet: The device, I said, is revolutionary — ‘it marks a new way of life. One day we’ll all have iPhones, or things that aim to do what this first one does, and your life will be better for it.’ ”

But because he mentioned that the phone was a bit pricey, “several readers alleged that I was an Apple-hater.” One wrote him to ask, “Does Salon actually pay you or are you being paid under the table by rival companies?”

Anybody who has ever written about Apple products will tell the same story — introducing even a hint of negativity into a review or article will bring down the wrath of Apple’s most fanatical fans.

What explains this? Mr. Manjoo cites a study (a pdf is available here) by Robert P. Vallone, Lee Ross and Mark R. Lepper, psychologists at Stanford University, in 1985. That study measured perceptions of media bias relating to the Israeli-Palestinian conflict. People who held strong opinions on the conflict going in were more apt to perceive bias in news accounts. Pro-Palestinian subjects saw a pro-Israel bias, and vice versa.

When “a reporter, editor, news network, or pundit mentions the other side’s arguments, it stings,” Mr. Manjoo writes. “Psychologists call this the ‘hostile media phenomenon,’ and it goes far in explaining how both Apple and PC folks can see the opposite bias in the same news story.”

But the phenomenon is particularly stark when it comes to opinionated reviews — however laudatory — of Apple products. That’s because many Apple fans “care little for honest opinion,” Mr. Manjoo writes. “They want to pick up the paper and see in it a reflection of their own nearly religious zeal for the thing they love. They don’t want a review. They want a hagiography.”

CUSTOMERS’ DISSERVICE It may seem counterintuitive to argue that it may be better sometimes for business owners to worry more about their business than about a particular customer. But Alexander Kjerulf, a business consultant, argues just that on his Web site, Chief Happiness Officer (positivesharing.com).

Believing that “the customer is always right” is just plain wrong, he writes. He cites several examples of why companies shouldn’t be spending too much time and money to make a troublesome customer happy. Some customers are simply better for business than others, he says. And it’s unfair that “abusive people get better treatment and conditions than nice people.”

TV WATCHES YOU Gerard Kunkel, the senior vice president for user experience at Comcast, told Chris Albrecht of NewTeeVee that Comcast is experimenting with various camera technologies that will let it know who is watching television. By recognizing body forms, for example, a set-top box would make recommendations to individual viewers (newteevee.com). It could also present individually tailored advertisements, something Mr. Kunkel called the holy grail.

“Perhaps I’ve seen ‘Enemy of the State’ too many times, or perhaps I’m just naïve about the depths to which Comcast currently tracks my every move,” Mr. Albrecht wrote. So “why should I trust them with my must-be-kept-secret, DVR-clogging addiction to ‘Keeping Up With the Kardashians’ ”?

سنغافورة

 

A man takes a photo as members of the Republic of Singapore Air Force (RSAF) Black Knights aerobatic team form a heart shape using smoke trails during a performance at the Singapore   

REUTERS/Vivek Prakash

حالة النشر في العالم العربي

رياض نجيب الريّس

سأحاول في هذه الورقة أن أبتعد بقدر الإمكان عن لغة الأرقام، لأن الأرقام، إن توفرت فهي كاذبة، وإن لم تتوفر فهي خداعة. وسأترك لغيري من الزملاء الخوض في أرقام معدلات التوزيع وإحصائيات نسب القرّاء وتوزيعهم الجغرافي وإلى ما هنالك من تفاصيل لا تقدم ولا تؤخر كثيراً في مسار تعثر مهنة النشر في العالم العربي وتخلفها.
أما حديثي عن مشكلات النشر في العالم العربي فسينطلق من تجربتي الشخصية كناشر عمل في كل من لندن وقبرص وبيروت، وما عانيت وعانى المؤلفون الذين تشرّفت بالنشر لهم عبر ما يزيد على ربع قرن، أصدرت فيها ما يزيد على 800 عنوان. أما الحلول لأزمة النشر التي يطمح هذا المؤتمر الى بحثها، فمنطلقاتها تكاد تكون واحدة. وهي بتشعباتها تعود الى نظم الحريات السياسية والاجتماعية في البلدان العربية، وغياب الاهتمام الكلّي بشؤون الثقافة والمعرفة بتفرعاتهما.
وتعثر النشر العربي يعود الى سببين لا ثالث لهما: ضمور الأسواق العربية بسبب حواجز الأنظمة السياسية التي تعامل الكتاب معاملة المخدرات والناشر معاملة المهربين، وضعف البنية المالية والاقتصادية لمعظم الناشرين، نتيجة لقيود الرقابة على أنواعها، فتمنعهم من تطوير هذه الصناعة والاستثمار فيها.
هزال العناوين
يدور التساؤل الأول عن أزمة النشر المطروحة في هذا المؤتمر حول العدد المتواضع من الكتب الجديدة التي تصدر سنوياً في مجمل الأقطار العربية وبلغة عربية واحدة مقارنة بعدد الكتب التي تصدر في الدول الأوروبية والأميركية، بتعدد لغاتها، الى جانب الأرقام المخزية لتوزيع الكتاب في جميع أنحاء العالم العربي.
من المؤسف أن هذا هو واقع الأمر.
نحن كناشرين مثلاً نقوم بنشر ما بين 30 كتاباً/ عنواناً و50 كتاباً/ عنواناً في السنة الواحدة، موزعة بين مختلف أنواع التأليف من سياسة وتاريخ ومذكرات ورواية وشعر وآداب متنوعة. ونحن كناشرين شعبويين غير متخصصين نتعمّد التنوع الدائم في محاولة منا للوصول الى أكبر شريحة ممكنة من القرّاء. ونطبع من كل كتاب بين 3000 و5000 نسخة، وفي حالات معيّنة نطبع عدداً أقل.
كذلك نحن محكومون كغيرنا من الناشرين بهذا العدد الضئيل نسبياً، مقارنة بالكم الكبير من العناوين التي تصدرها دور النشر الغربية، بأمرين:
الأول ـ القدرة المالية التجارية المحدودة للناشر على تمويل هذه الإصدارات.
الثاني ـ ضيق الأسواق العربية بسبب عرقلة الرقابات المتعددة على الكتاب للوصول الى القارئ. فالكلمة السحرية في هذا المجال التي تقف وراء تعثر هذه المهنة، هي الرقابة. والرقابة في العالم العربي على أنواع:
تعدد الرقابات
1 ـ الرقابة الإعلامية: وهي رقابة تقوم بها أجهزة وزارة الإعلام، أو من ينوب عنها في كل بلد عربي، وهي رقابة سياسية هدفها حماية النظام القائم من النقد، أو أخلاقية لمنع ما يخدش الحياء من بعض الألفاظ التي يعتبرها الرقيب نابية عندما يخرجها من سياقها الأدبي، أو دينية إذا ما اعتقد الرقيب أنها تمس الشعور الديني العام.
2 ـ الرقابة الدينية: التي تقوم بها هيئة أو هيئات دينية متخصصة لحساب الدولة أو لحسابها الخاص، بتكليف من الدولة أو بدعم منها (الأزهر مثالاً صارخاً في مصر ودار الفتوى في لبنان). فتقوم بمنع هذا الكتاب أو ذاك وتكفير صاحبه وإقامة دعاوى الحسبة عليه.
3 ـ الرقابة الأمنية: التي تقوم بها أجهزة المخابرات أو دوائر الأمن في كل بلد (مديرية الأمن العام في لبنان مثالاً)، وهي في مضمونها رقابة سياسية بالدرجة الأولى تعزز ما يمكن أن يكون قد فات الرقابة الإعلامية. الى جانب مهمتها البحث في “أخلاق” المؤلف السياسية وتوجهاته ومواقفه تجاه النظام السياسي القائم في البلد المعني.
4 ـ رقابة المعارض: وهي رقابة استنسابية خاصة بمعارض الكتب تقوم بمنع ما يكون قد سمح له في البلد الذي يقيم المعرض، وتسمح بما منعته الرقابة الرسمية في البلد ذاته. كذلك تمنع عرض كتاب كانت قد سبق لها أن سمحت له الرقابات الرسمية في معرض سابق وفي البلد ذاته. وغالباً ما يكون ذلك الكتاب الذي منع في المعرض متوافراً في مكتبات البلد الذي يقيم المعرض. والظاهرة الجديدة في هذه الرقابة أنها تمنع مسبقاً كتباً لم تصل الى المعرض ولا الى البلد الذي يقيم المعرض، ومن دون أن تطلع عليه أو تقرأه، كما يحدث الآن مع معرض الشارقة ومعرض قطر المقبلين. (راجع الرسائل المرفقة)، فهذه الرقابة تأخذ هذه الكتب بجريرة سمعة معينة.
5 ـ رقابة الأغلفة: وهي رقابة شبه مزاجية لا علاقة لها بفن التصميم والإخراج، إذ تمنع كتاباً يكون قد فسح مضمونه، إلاّ أن الغلاف لم يعجب الرقيب المكلّف، لأسباب لا يفصح عنها عادة. وكثيراً ما يتحجج هذا الرقيب بأن الغلاف يوحي بما ليس فعلاً في الكتاب، أو أنه يخدش النظر، من دون أي اعتبار للعمل الفني والجهد الغرافيكي الذي يقوم به الفنان والذي على أساسه يقدم الغلاف.
وإذا أقررنا ـ قصراً ـ مبدأ الرقابة على الكتب في العالم العربي، وهو أمر غير مقبول وغير معمول به في العالم المتحضّر إلاّ في ظروف استثنائية جداً جداً، كحالة كشف سر من أسرار الدولة، فلا يتم إلاّ بقرار قضائي من محكمة، وليس من جهة إدارية أو أمنية. ومن المؤسف أن ليس هناك “دفتر شروط” واحد موحد بين هذه الرقابات الخمس، يمكن للناشر اعتماده، ليتفادى حواجز الرقابة المتعددة. ففي الأحوال العادية، يحتاج الكتاب بعد أن يجتاز حواجز الرقابات المذكورة، ليصل الى الأسواق من بلد المنشأ الى البلدان الأخرى بين ثلاثة وستة أشهر. فالكتاب الصادر مثلاً في لبنان، لن يصل الى أسواق المدن السورية إلاّ بعد ثلاثة أشهر على أضعف تقدير، مع كل مراجعات الناشر ووساطاته لدى المراجع المختصة، وكذلك الى مصر والأردن وسواهما. وإن تعددت الرقابات، فموت الكتاب واحد. والرقابات هذه لا ترد عادة على استفسارات الناشر عن أسباب المنع.
مشكلة الانتشار
أما عن الكتب الأكثر انتشاراً، فبالنسبة إلينا كناشرين شعبويين متنوعي العناوين، بحسب أرقام شركتنا، هي: كتب السياسة، الرواية، التاريخ، والمذكرات، الشعر والآداب. والأقل انتشاراً، ومردوداً تجارياً هي كتب الشعر، باستثناء كتب الشاعر محمود درويش، التي تعدّ استثناء على جميع الأصعدة، إذ يبلغ معدّل توزيع الكتاب الواحد لمحمود درويش ولأكثر من طبعة واحدة خمسة عشر ألفاً.
كذلك يعتمد انتشار الكتاب الى حد كبير، الى أي تصنيف انتمى (سياسة ـ رواية ـ تاريخ ـ الخ). الى سمعة المؤلف وشهرته وصدقيته. فالقارئ يلحق بالكاتب المعروف بالدرجة الأولى ثم بالموضوع الذي يتناوله. عكس القارئ الذي يلحق بالعنوان المثير والموضوع المغري الذي يهمه لكاتب جديد لم يأخذ نصيبه بعد من الانتشار.
ويجب لفت النظر في هذا المجال الى ان بين الكتب الأكثر انتشاراً، كتب التراث الاسلامي والعربي القديم المستنسخة بعضها عن بعض، وأغلبها غير محقق، وبعضها مجتزأ ومبتور لأسباب تجارية بحتة، ولها أكثر من ناشر واحد، يختلفون بعضهم عن بعض في تزويق تجليد الكتاب، مرة مذهبا ومرة مفضضا للعرض على الرفوف لا كتاباً مرجعاً للقراءة والبحث. وليس لهذه الكتب حقوق نشر أو ملكية فكرية. وهذه واسعة الانتشار كثيرا اذ لا رقابة عليها وتباع بأسعار زهيدة.
ضعف التسويق
اما عن ضعف تسويق الكتاب فحدث ولا حرج. فليس هناك من شركة واحدة لتسويق الكتاب في كل العالم العربي لها صدقية وقواعد تلتزم بتسديد الأتعاب المالية المترتبة عليها. فديون الناشرين عند بعض الموزعين عالية جدا، يصعب تحصيلها. وهناك مجموعة شركات أو مكتبات في كل عاصمة عربية تقريباً هي عبارة عن مجموعة دكاكين، تستورد الكتاب لحسابها الخاص ولتبيعه في مركزها او مكتبتها، لا لتوزعه ـ كما يجب ـ على فروع اخرى في المحافظات والاقاليم داخل القطر. فقليلاً ما تجد ان كتاباً موجوداً في مكتبة من مكتبات القاهرة متوفراً في الاسكندرية مثلا، او كتابا في دمشق متوفراً في حلب، وحجم استيراد هذه الشركات/المكتبات الصغيرة يكاد يكون مضحكاً.
لذلك يلجأ الناشر الى التوزيع المباشر، حيث يقيم هو صلة تسويقية بينه وبين مكتبة في بلد معين من دون وسيط، محاولا ان يبيع بضاعته نقدا. هنا تبرز اهمية فكرة معارض الكتب العربية التي تقام سنويا، التي يشارك فيها الناشر مباشرة، ويبيع عبرها للمكتبات او الموزعين في ذلك البلد الى جانب الافراد العاديين. حتى اصبح دخل المعارض يشكل تقريبا نصف دخل الناشر من التوزيع. وفي اغلب الاحيان يبيع الناشر في المعارض نقدا، بينما يبيع عبر شركات التسويق بالدين. ومن أخطر الأزمات التي تواجه الناشر تحصيل الديون المتراكمة لدى الموزعين. فاذا لبى طلبات الموزع بالكتب الجديدة، ازداد تراكم الدين، واذا لم يلبه بار الكتاب في المستودعات. فليس هناك من تقليد او قانون ينظم العلاقة المالية بين الناشر والموزع، أياً كان حجمه او صفة طلباته. والناشر يعطي حسما للموزع يراوح بين 40 و50 بالمئة من سعر الغلاف، وفي احيان 60 في المئة، متحملاً في معظم الأوقات اجور الشحن مع العلم ان الدفع آجل.
كلفة المعارض
وفي المعارض يواجه الناشر مأزقاً من نوع آخر، واذا كان الناشر يرحب بالمعارض لأنها تشكل نصف دخله تقريبا، فان ترحيبه يعود ايضا الى انه يضعه على احتكاك مباشر مع القارئ، فيستميله بأن يبيعه الكتاب بثمن ارخص من السوق العادي. فالحسم الذي يعطيه الناشر للموزع، يعطيه للقارئ. لكن الذي حدث في السنوات الأخيرة ان كلفة الاشتراك في المعارض قد ارتفعت ارتفاعاً كبيراً (معرض ابو ظبي مثالا) حتى بات من الصعب على الناشر ان يعطي حسماً كبيراً للقارئ لتشجيعه واستمالته.
والفكرة الاساسية التي يجب بحثها، والتي سيكون لها تأثير مباشر وفوري، هي انه لما كانت الجهات الرسمية العربية (وزارات الثقافة والاعلام او ما شابههما من مؤسسات) هي التي تقوم بتنظيم معارض الكتب العربية، وتطلق عليها القاباً دولية، برعاية مسؤولين حكوميين كبار وان لزمت بعض هذه المؤسسات الرسمية الحكومية تنظيم المعارض الى شركات تجارية خاصة، فالأجدى ان تقوم بخفض رسوم الاشتراك العالية والتي تبتغي الربح التجاري، الى سعر رمزي، مما يساعد الناشر في تسويق الكتاب وايصاله الى القارئ بسعر منخفض.
في الوقت نفسه تدفع بالقارئ إلى طلب الكتاب، حين يصبح هناك فارق معقول بين سعر الكتاب في المعرض وسعره في السوق. فالناشر ليس مؤسسة خيرية، او تابعا لقطاع عام، بل شركة تبغي الربح التجاري المعقول. فمن المآزق التي يتعرض لها الناشر في المعارض، انه كثيرا ما تمنع الادارة في اللحظة الأخيرة مجموعة كتب، يكون قد تم شحنها، فتقوم بمصادرتها او منعها، وفي أحيان كثيرة لا تعيدها اليه، ترى من يعوض على الناشر هذه الخسارة، بعد ان يكون قد تحمل اعباء كلفة الاشتراك الباهظة وكلفة الشحن والسفر والاقامة وأجور المساعدين في الأجنحة؟
آليات النشر
صحيح ان دور النشر في العالم هي احد أهم محركات الانتاج الفكري واكتشاف الموهوبين والمبدعين، لكن يجب ان لا تعير دور النشر العربية بأنها تعمل وفق حسابات تجارية، لأن دور النشر العالمية كلها تعمل وفق حسابات تجارية ايضا وبعضها مرتبط بسياسات حكوماتها وأجهزتها. ولا مقارنة في الحجم والقدرات بيننا وبينهم. فمواصفات الكتاب واحدة عندنا وعندهم، وهي جاذبية موضوع الكتاب وشهرة اسم كتابه، فلا مانع ولا ضرر في ذلك. أما كلمة الاثارة التي يكثر استعمالها، كأنها كلمة معيبة، فهي كلمة حقيقية وضروري ان تتوفر في كل كتاب، على تعدد معانيها وأهدافها. وكلمة “الاثارة” يجب ان لا ترتبط بالخرافات والجنس والخزعبلات.
أما آليات النشر في العالم العربي فهي في جوهرها اليات النشر ذاتها في العالم الغربي، وان اختلفت اليات العمل وميكانيكية الاتصال وتقاليد التعامل بيننا وبينهم، في الجوهر يتم النشر في العالم بطريقتين: إما ان يتقدم مؤلف ما بمخطوطته فيعرضها على الناشر، فيقبلها الناشر او يرفضها، او يكلف الناشر مؤلفا ما، او مجموعة مؤلفين، بموضوع كتاب او كتب ويتفق معهم على مواصفاتها، الامر الأول هو الشائع والاسهل في العالم العربي، مع ان الامر الثاني يتم ايضا بنسبة اقل.
اما من يتخذ قرار نشر الكتاب في دور النشر، فيتم ذلك في شركتنا مثالا، عبر اكثر من لجنة مصغرة للقراء في اختصاصات معينة. فللرواية مثلا لجنة تقرأ المخطوطات الروائية وتعطي رأيها فيها. وهناك لجنة اخرى لكتب السياسة والتاريخ والشعر والأدب. ويحيل قراء هذه المخطوطات مقترحاتهم الى مدير الشركة الذي يتخذ قرار النشر، ويتحمل مسؤوليته وحده. وهكذا يضع مدير الشركة بالاشتراك مع مسؤوليه برنامجا نشريا ضمن اجندة تأخذ في الحساب تنوع الكتب التي ستنشر ومواعيد صدورها، التي ترتبط الى حد ما بدورة المعارض العربية.
الفقراء يقرأون
من الطبيعي ان تؤدي الأسعار دوراً أساسياً في انتشار الكتاب في العالم العربي، لكن ليس الى الحد الذي يتصوره بعض المراقبين. صحيح ان القدرة الشرائية ضعيفة في الأقطار ذات الدخل المحدود، كالعراق واليمن وفلسطين والأردن وسورية ولبنان ومصر، مقابل قدرات دول الجزيرة العربية الغنية، الا ان من السخرية القول ان مخزون القراء الأساسي هو في هذه الدولة الفقيرة اجمالاً، ومع ذلك يقبل القراء “الفقراء” على شراء الكتاب ويقتطعون ثمنه من احتياجات اخرى. ولا يتردد قارئ فقير أو غني في شراء كتاب يريده، ما دام سعره معقولاً، وفي متناوله. وهؤلاء هم القراء الذين يشكلون عصب الداعمين للكتاب… ان جودة مضمون الكتاب وسمعة المؤلف والرغبة في الاطلاع على موضوعه، إلى جانب جاذبية توضيب شكل الكتاب وغلافه، كلها عوامل تدفع القارئ إلى اقتناء الكتاب. ويكتشف الناشر أن الفقراء هم الذين يقرأون، أما الأغنياء فيتفرجون.
مشكلات التزوير
ولشهرة الكتاب أو مؤلفه دور كبير في التزوير، اذ أن التزوير أحد اصعب مشكلات النشر العربي. فتزوير الكتب منتشر في كل بلد عربي تقريباً. وهناك ناشرون مختصون في هذا المجال. وكل كتاب يزور يحد من انتشار الكتاب بقدر ما يسيء الى سمعة البلد والناشر، أكثر ممما يضر بالناشر مالياً. والكتاب الذي يزوّر هوالكتاب المعروف لمؤلف مشهور، وأكثر الكتب تعرضاً للقرصنة هو الكتاب الرائج ذو الموضوع الدائم، وعلى رأسها القواميس والمراجع العلمية من ناحية، والكتب كالروايات الواسعة الشهرة أو المجموعات الشعرية لشعراء معروفين مثل نزار قباني ومحمود درويش. ويتفهم الناشر أن يزوّر كتاب في العراق نظراً لظروفه المأسوية، أو في فلسطين المحتلة لظروف مماثلة، لكن ليس مفهوماً أن يزوّر الكتاب في بلد يملك ظروفاً عادية. هنا يجدر التساؤل: من يحمي الناشر من التزوير؟ والى من يشكو أمره: الى نقابة الناشرين أم اتحاد الناشرين ام القضاء المحلي؟ ولعل من الأفكار البديهية أن يمنع أي ناشر يضبط بجرم التزوير، من الاشتراك في المعارض أو المواسم الثقافية، حيث نجده في كثير من المواقع معززاً مكرماً.
الاعلام والاعلان
كيف يسوق الناشرون كتبهم. هناك طريقتان متبعتان. الأولى، الاعلان عن اصداراتهم في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة، وهذا يحتاج الى موازنة مالية لا تملكها اغلب دور النشر. والثانية، عن طريق ارسال اصداراتهم الى محرري الصفحات الثقافية والمجلات الأدبية في الصحافة العربية، بغية عرض هذه الاصدارات والتعريف بها ومراجعتها، وتكليف أحد كتاب تلك الصحيفة بكتابة نقد، (مع أو ضد، لا فرق) لذلك الكتاب. وإذا بالصفحات الثقافية في الصحافة العربية ـ وبمتابعة بسيطة ـ لا يعنيها أمر الكتاب إلا فيما ندر. حتى إن “البيان الصحافي” Press relesse الذي يكتبه الناشر تعريفاً بإصداره ويرسله الى الصحيفة (وهي محاولة من الناشر للتعويض عن كسل المحرر من بذل أي مجهود) لا يجد طريقه الى النشر إلا في حالات قليلة.
إذن هناك أزمة بين الكتاب وجرائد اليوم، لم تكن قائمة قبل عقد أو عقدين. في صحافة الماضي كان الصحافيون المعنيون بمتابعة شؤون الثقافة، يتسابقون للكتابة عن كتب صادرة حديثاً والتعريف بكتّاب جدد او قدامى. أما اليوم فتحولت الصفحات الثقافية الى التطبيل والتزمير لشلل أدبية ومهرجانات موسمية يدعى اليها محرروها، أصبحت بفعل الزمن والممارسة، نوعاً من العصبية القطرية والتعصب “الحزبي” لكاتب ما.
***
واذا كانت هذه حال الصحافة المكتوبة، فما بال حال التلفزيونات، فليس هناك حتى الآن في كل التلفزيونات العربية وجميع الفضائيات برنامج واحد عن الكتب العربية وجميع الفضائيات برنامج واحد عن الكتب والكتاب، شبيه ـ ولو من بعيد ـ ببرامج الكتب التي تظهر في بريطانيا، أو فرنسا (برنامج القناة الثانية في الـ بي.بي.سي. مثالاً) حتى محاولة قناة “الجزيرة” القطرية في برنامج متواضع ومنحاز عن الكتب كان يعده خالد حروب توقف بعد فترة زمنية قصيرة. وعلى الرغم من عدة محاولات مع بعض الأقنية العربية، ولقاءات مع المسؤولين فيها، كلها باءت بالفشل، حيث كان الجواب دائماً واحداً: هذه البرامج لا تأتي بالاعلان وليس لها ممول Sponser. وتموت المحاولة في مهدها بجواب بسيط: أن برامج كهذه لا تأتي بمداخيل.
أما موضوع الانترنت كوسيلة من وسائل التسويق، فأعتقد ان معظم الناشرين، يملكون مواقع على الانترنت، ويعلنون عن اصداراتهم منها، ويضعون كتبهم كاملة على شبكتها، ونحن منه، وقد تعرضنا نتيجة لذلك لأكثر من عملية قرصنة، بعضها ينظر فيه القضاء اليوم، واكتشفنا بالممارسة أن التسويق عن طريق الانترنت ما زال ضعيفاً وغير مجد في العالم العربي.
ملكية فكرية
هناك تساؤلات كثيرة عن تأثيرات “حقوق الملكية الفكرية” على صناعة النشر العربية. أهمها أن تشريعات حقوق الملكية قد أفادت عملية النشر العربية، وضبطت الكثير من مقاييسها. إلا انه ليس هناك من مشكلة فعلية بين الناشر والمؤلف، حيث يتم التفاهم بينهما بموجب عقد اتفاق يحدد حقوق وواجبات كل من المؤلف والناشر، فيأخذ كل ذي حق حقه. والخلافات قليلة جداً بين المؤلف والناشرفي هذا المجال. ولا تنشأ مشكلة في موضوع “حقوق الملكية الفكرية” الا مع ناشرين أجانب في شأن شراء حقوق الترجمات وعدد الطبعات وكلفة الترجمة، وخلاف ذلك من لزوميات العلاقة بين ناشر عربي وآخر أجنبي. ولما كنا نحن الناشرين لا نقوم بنشر كتب مترجمة الا فيما ندر وفي حالات خاصة، فلا تعاط لنا بهذه المشكلة، ولا اعتقد انها تشكل قضية الا اذا كان الناشر متخصصاً في الكتب المترجمة، مما يسبب له ازمات مع الناشر أو المؤلف صاحب الحقوق الأصلية. ولما كانت معظم الكتب المترجمة الى العربية ممولة من مصادر معينة، فلا داعي لمشكلة من ناحية حقوق الملكية الفكرية، لأن معظم الخلافات تكون عادة مالية. وفي هذا المجال ما زال الكتاب غير المترجم، أوسع توزيعاً وانتشاراً من أي كتاب مترجم مهما علا صيته إلا فيما ندر.
***
يبقى بعد توصيف حالة النشر وززماته في العالم العربي مجموعة أسئلة لا تملك أجوبة عن حلول، اذ لا حلول ما دامت الحواجز السياسية مرتفعة في كل بلد عربي تحت مسميات مختلفة، وما دامت الحوافز الاقتصادية معدومة.
أتسألون بعد كل ذلك عن سقم الكتاب؟ صحته هي العجب!

التعليم وسوق العمل

التعليم وسوق العمل

د. عبد العزيز جلال

هذه الورقة أعدت بهذا الأسلوب تلبية لطلب الهيئة المنظمة للمؤتمر التي تدرك ان موضوع العلاقة بين التعليم وسوق العمل اشبع بحثاً ودراسة تنتهي الى توصيات وتصورات عملية، ولكن ينقصها التنفيذ من جانب المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال.
وبناء عليه فهذه الورقة هي ورقة استخلاصات لبعض المداخل العملية والنماذج الناجحة لتوثيق العلاقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل وتحقيق التلاؤم المطلوب بينهما بشكل مستمر ومتطور.
هذا ويجدر بمن يطلع على الورقة ان يستبق ذلك بالاطلاع على الورقة المرفقة بها والتي سبق وان قدمت في (المنتدى العربي للتربية والتعليم ـ مؤسسة الفكر العربي ـ عمان ـ ابريل 2007) فهي تمثل الخلفية البحثية لورقة الاستخلاصات هذه، مع التأكيد على ان الورقة الحالية استفادت واقتبست من الورقة السابقة.
***
المداخل العملية لتوثيق التواؤم بين التعليم وسوق العمل
1 ـ تقويم مخرجات التعليم (المستوى الثاني والثالث) من حيث الكفاءة الخارجية بمعنى ملاءمة هذه المخرجات لسوق العمل ومدى رضا قطاع الأعمال عن هؤلاء الخريجين من حيث المعارف والمهارات والسلوكيات.
2 ـ حصر اعداد البطالة في كل دولة بين خريجي التعليم بمستوييه الثاني والثالث ومعرفة اداء العاطلين منهم ومستوى تحصيلهم والتخصصات التي تخرجوا فيها وذلك لتحديد العوامل المسببة لبطالتهم، أي هل هو نوع التخصص والبرنامج الذي تخرجوا فيه، أو مستوى أداء تحصيلهم الدراسي من حيث المعارف والمهارات والسلوكيات.
3 ـ اشراك جهات التشغيل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تقويم برامج التعليم وتطوير مناهجه وتحديد مساقاته، وقيام جهات التشغيل بتحديد احتياجاتها بوضوح من حيث التخصص المطلوب وما يشمله من معارف ومهارات وتوجهات سلوكية (ويكون ذلك الى اقصى درجة ممكنة من الدقة، وبصفة دورية لملاءمة متغيرات سوق العمل وطبيعة كل عمل) ومن ثم توجيه التعليم الى اقصى درجة ممكنة لتلبية تلك الاحتياجات(1).
4 ـ الاستفادة من وسائل التعليم التعاوني والتدريب على رأس العمل للمسجلين في التعليم في مؤسسات التشغيل الحكومية والخاصة لضمان تحقيق المستهدف من ملاءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
5 ـ التأكيد على قضية النمو الاقتصادي في كل دولة وأنه ما لم تتم مقابلة النمو السكاني وقوة العمل مع النمو الاقتصادي فان ازمات التشغيل والبطالة ستستمر في التعاظم كما هو الحال الان في معظم الدول العربية ان لم يكن كلها، او بالمقابل ضبط النمو السكاني ليتواءم مع امكانيات النمو الاقتصادي.
6 ـ الوعي بالتوجهات القوية نحو اقليمية سوق العمل وعالميته وامكانية كل دولة لاقتناص هذه الفرص لمقابلة احتياجات سوق العمل العربية والدولية، كما هو الحال الان بالنسبة لبعض الدول وأبرزها الهند التي ركزت على اعداد مواطنيها في التقنية الحديثة في مجالات الاتصالات والمعلوماتية وبذلك وفرت لهم فرص العمل خارج بلدهم وفي داخلها مع مؤسسات اقتصادية عالمية.
7 ـ التأكيد على ان احد النجاحات الكبرى لأي نظام تعليمي ليس هو قدرته على ايجاد فرص عمل لخريجيه، بقدر ما هو تزويدهم بالمعارف والمهارات والتوجهات والسلوكيات التي تمكنهم من ايجاد فرص العمل لأنفسهم لدى الغير او من خلال قدرتهم على ايجاد مشاريعهم الخاصة التي تشغلهم وتشغل غيرهم، وكذلك قدرة هذا التعليم على تمكين خريجيه من التعلم الذاتي والتطوير المستمر وفق مستجدات المعارف والمهارات والقدرات واحتياجات سوق العمل محلياً واقليمياً (عربياً) ودولياً.
8 ـ الاستفادة من فرص العمل عن بعد في ما بين الدول العربية وفي ما بينها وبين غيرها كما هو حاصل الان في بعض دول آسيا وافريقيا واميركا اللاتينية بالنسبة لتشغيل مواطنيها في بلادهم عن طريق العمل عن بعد لمؤسسات اقتصادية عملاقة في الدول المتقدمة.
9 ـ بالنسبة لبعض الدول العربية ـ وبالذات دول الخليج العربي ـ حيث تبرز البطالة بين مواطنيها بينما تمثل العمالة الوافدة حوالي 90% في القطاع الخاص ونسبة معتبرة في القطاع الحكومي فان هذه الدول بحاجة ماسة الى حزمة من الاجراءات للحد من الاستقدام للعمالة الوافدة برفع تكلفتها وتحديد مجالات عملها حتى لا تشكل تهديداً لقوة العمل المواطنة تحت حجة عدم ملاءمة خريجي التعليم المواطنين لسوق العمل.
10 ـ حيث ان هناك ملايين عدة من العمالة الوافدة غير العربية في بعض الدول العربية فان مؤسسات العمل العربي المشترك حرية باقتناص هذه الفرصة لاحلال العمالة العربية في ما بين الدول العربية محل تلك الوافدة. وهذه الفرصة تحتاج للقرار السياسي العربي والتوجه الايجابي للعمالة العربية للعمل خارج دولها بروح مهنية وانتاجية بعيداً عن مشكلات السياسة وخلافاتها بين الدول العربية التي عصفت بالكثر من المشاريع العربية الخيرة.
11 ـ ادراك ان الحد من البطالة لخريجي التعليم لا يتوقف على زيادة العدد من سنوات التمدرس (أكثر من الحد الأدنى في المتوسط العالمي وهو تسع سنوات)، بقدر ما يتوقف على نوعية البرنامج الذي تخرج فيه الخريج وجودة تحصيل الخريج من المعارف والمهارات وتطوير السلوك المناسب.
12 ـ ادراك ان احتياجات سوق العمل متغيرة في طبيعتها ونوعية المعارف والمهارات التي تتطلبها الأعمال المتوفرة والمستجدة بين فترة وأخرى. وهذه الحقيقة تتطلب ان عملية تقويم المخرجات للتعليم وتحديد الاحتياجات لسوق العمل هي عملية مستمرة بالتعاون بين الجهات المسؤولة عن التعليم وأصحاب الأعمال في كل القطاعات، الحكومية والعامة والخاصة.
13 ـ التأكيد على تكامل التعليم العام (الأساسي) مع مراحل التعليم التالية له: الثانوي العام، الأكاديمي، التقني والمهني، والعالي بكل تخصصاته، بحيث يبني كل منها على ما قبله وضرورة ان يقوم كل منها على غرس القدرة على التعلم الذاتي المستمر وتنمية قدرات الابداع والابتكار والحوار والتكيف والتمكن من تقويم المواقف واصدار الأحكام الموضوعية والعقلانية والواقعية.
14 ـ ادراك ضرورة وجود برامج للارشاد والتوجيه الاكاديمي والمهني منذ انتهاء المرحلة الأولى من التعليم لمساعدة الطلاب في متابعة البرنامج الدراسي المناسب لقدراتهم وميولهم، ومن حيث متطلبات سوق العمل، سواء في التعليم الثانوي العام الأكاديمي أو ذلك الموجه نحو التخصصات الفنية والمهنية على المستوى الثانوي. والأمر نفسه ينطبق على التعليم العالي بأنواعه وبرامجه المختلفة.
نماذج ناجحة للعلاقة بين التعليم والعمل:
في هذا الجزء سنركز على الاستفادة من تجارب بعض الدول القريبة من مستوى بعض الدول العربية ومع ذلك استطاعت ان تختط تجربة نجاح في هذا المضمار يمكن أن تكون نموذجاً يحتذى للدول المشابهة لها.
النموذج الأول: ماليزيا:(2)
ارتبطت التجربة الماليزية لتوثيق العلاقة بين التعليم والعمل من رؤية تنموية شاملة عمادها حزمة كاملة من الإصلاحات على المستوى السياسي والإداري ومحاربة الفساد والبناء على الجوانب الإيجابية للثقافة الماليزية الآسيوية. وقد بدأت هذه الخطة منذ عام 1981 وسميت رؤية 20 ـ 20 أي انها خطة استراتيجية مدتها اربعون سنة. والمكونات التعليمية لهذه الخطة تمثلت في:
1 ـ التنمية البشرية المعتمدة على تنمية المعارف والقدرات والمهارات والسلوكيات واخلاق العمل والابداع والابتكار والتعلّم الذاتي، وكل ذلك يتم من خلال المؤسسات التعليمية في مختلف المراحل والأنواع من التعليم.
2 ـ التأكيد على تناسق التعليم العام والتقني والمهني والعالي بكل برامجها وتخصصاتها مع متطلبات سوق العمل المتغيّرة خلال سنوات الخطة طويلة المدى، ما يتطلب بالضرورة ان يكون هناك تقويم مستمر لمدى تحقق الارتباط والوفاء بحاجات سوق العمل وذلك بالتنسيق المستمر مع قطاعات الأعمال.
3 ـ زرع الولاء والاخلاص لأداء العمل المناط بالعامل وتأكيد الاعتماد على العمالة الماليزية والحدّ من استقدام العمالة الأجنبية، ومن المؤكد أن زرع الولاء والاخلاص للعمل يتطلب بالضرورة أن يكون العمل مقتنعاً بالعدالة والموضوعية في الحصول على فرص العمل والارتقاء من خلاله وما يناله هو وغيره من مقابل مادي ومعنوي. وهذه الاشتراطات متوفرة في التجربة الماليزية المؤسسة في احد مكوناتها على محاربة الفساد الإداري والمالي.
4 ـ تأسيس فلسفة التعليم في ماليزيا على استثمار منظومة القيم الثقافية الآسيوية (ومن أهمها الولاء والاخلاص والتفاني في سبيل خدمة الوطن واعتبار ذلك واجباً مقدساً في التعليم والعمل وأي سلوك يمارسه الفرد) في التعليم والتنمية البشرية، مع عناية فائقة بإعداد المعلمين واختيارهم واستمرارهم من عدمه في ممارسة المهنة، وتنقية المناهج وتطويرها من وقت لآخر والربط والمواءمة المستمرة والدقيقة والتفصيلية بين مخرجات التعليم وسوق العمل واحتياجاته المتغيّرة، وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التعليم والتدريب، وإعادة القوى العاملة حسب الاحتياج إلى مؤسسات التعليم والتدريب لتحديث معارفها وتنمية قدراتها ومعرفة ما استجد في ميادين عملها وتخصصاتها. وكل ذلك بالأساس مؤسس على كون المكوّن الأعظم للمادة المدروسة هو علوم العصر الطبيعيات والرياضيات واللغات الحديثة وعلوم الحاسب والمعلومات وتقنية الاتصالات.
ومن مظاهر هذا التوجه أن أكثر من 40% من طلاب الجامعات الماليزية يتوجهون للعلوم والرياضيات والهندسة مقابل الاعداد القليلة في الدول العربية الموضحة في ورقة الكاتب المقدمة إلى منتدى الفكر العربي ـ عمان ـ ابريل 2007 ـ ومن هذه المظاهر ما حققته ماليزيا في مسابقة الاولمبياد الدولي للرياضيات حيث قفزت من المرتبة 15 عام 1999 إلى المرتبة العاشرة عام 2003 مقابل الدول العربية المشاركة في الاولمبياد في بعض دوراته مثل الكويت ومصر والسعودية والمغرب والتي حققت المراتب ما قبل الأخيرة بجدارة تستحقها أنظمتها التعليمية. (النتائج منشورة في موقع http://timss.bc.edu)
النموذج الثاني: كوريا الجنوبية:
قبل ثلاثين سنة تقريباً يذكر أهل الخليج قصة النجاح الكوري الذي تعدى دولتهم ليصل إلى أصقاع الأرض متمثلاً في الشركات الكورية التي تعاقدت معها دول الخليج خلال الأعوام 1975 ـ 1985 لتتولى أكبر عمليات شهدتها المنطقة ـ في وقتها ـ لإرساء البنى التحتية في الطرق والموانئ والانشاءات المعمارية.(3)
لقد تأسس هذا النجاح على رؤية تنموية استراتيجية بدأتها كوريا قبل ستين سنة تقريباً. وأدى النظام التربوي فيها الدور المحوري في الاستراتيجية التنموية. وما يهمنا هنا هو جانب ربط التعليم بدنيا العمل، ويتجلى ذلك في الاهتمام المعطى خلال كل مراحل التعليم لاكساب المهارات وتعزيز القدرات الأساسية في العلوم الحديثة والتركيز على تكوين الانسان الواعي والمبدع والملتزم بالعمل والاخلاق والقدرة على التكيف والتعلم الذاتي.
وتمثل مرحلة التعليم الثانوي، والتي ليست إجبارية، ولكن عدد من يلتحقون بها من خريجي المرحلة المتوسطة يبلغ 94%، نقطة الارتكاز في ضبط العلاقة بين التعليم ودنيا العمل. وهذه المرحلة أقرب ما تكون إلى ما يعرف في الأدبيات التربوية بالمدرسة الثانوية الشاملة حيث تشمل الشعب الأكاديمية والفنية والمهنية والتعليم عن بعد (المراسلة ـ الانتساب) بما يمثله ذلك من مرونة حق الالتحاق والتحول والدخول في دنيا العمل أو الانتقال لدراسة المرحلة الثالثة (الجامعي ـ العالي).
ان التربية الفعّالة في دنيا العمل تتمثل في المدرسة الكورية، فمنذ المرحلة الابتدائية يلاحظ التوجه العملي السلوكي حيث تشكل الحقول التالية صلب المنهج الدراسي: ـ التربية من أجل الأمانة ـ التربية من أجل الحياة ذات المعنى ـ التربية من أجل التمتع بالحياة ـ التربية الخلقية ـ التربية الرياضية ـ الحرف والمهن ـ النشاطات اللاصفية، بالإضافة للمواد التقليدية في اللغات والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية، ويمتد هذا المنهج للمرحلة المتوسطة والثانوية بشعبها المذكورة آنفاً.
بجانب ذلك هناك جوانب ثلاثة للارتقاء بنوعية التعليم الكوري:
1 ـ الصرامة في اختيار المعلمين والمديرين ومدى استمرارهم وضرورة نموهم المستمر أو الابعاد عن الميدان.
2 ـ الإرشاد والتوجيه أساسي في جميع مراحل الدراسة ويلزم جميع المعلمين والمديرين ان يكونوا على خط وافٍ في هذه الميادين.
3 ـ التقويم المستمر المركز على نتاج النظام التربوي وليس على الطلاب فمقياس النجاح للنظام التربوي ألا يفشل فيه أي طالب بفضل توفير الدروس العلاجية والإرشاد والتوجيه والاخلاص في العمل من قبل المعلمين.(4)
ويمثل التعليم المهني والتدريب دوراً أساسياً في ربط التعليم بدنيا العمل وتركز كوريا منذ بداية نهضتها على أهمية التعليم والتدريب المهني وتطويره وتشعيبه وتغيير مجالاته حسب طبيعة الأعمال المتغيّرة. فالتنظيمات لهذا التعليم والتدريب دائماً تحت التطوير وإعادة التشعيب، وشكل التعليم والتدريب المهني قاعدة الاصلاح للنظام التربوي وركيزة الاسهام في تنمية مجتمع الصناعة والخدمات التي حققت فيه كوريا درجة مشهودة من النجاح.(5)
ويدل على أهمية التعليم الفني والتدريب المهني في كوريا ما وصل إليه التوسّع في التعليم الجامعي والعالي، حيث بدأ خريجو هذه المرحلة مهما كانت تخصصاتهم علمية تطبيقية يعانون من البطالة ولا يجدون فكاكاً منها بالقبول بأعمال مهنية مثل أعمال النظافة وخطوط الانتاج.
وقد أدركت كوريا أخيراً ان عروض سوق العمل المتوفرة لخريجي التعليم العالي لا تزيد عن 25% من فرص سوق العمل ككل. وقد سميت هذه الظاهرة بظاهرة التضخّم التعليمي والتأهيل بأعلى مما تتطلبه الفرص المتوفرة في سوق العمل (أليست هذه الظاهرة في كثير من دولنا العربية؟، ولكن السبب في بعضها يعود لعدم ملاءمة التخصص لسوق العمل في معظم الأحوال).
وقد واجه مسؤولو التعليم في كوريا هذه المعضلة لا بتقليص فرص التعليم العالي فقط وهو إجراء يجب ان يكون في حده الأدنى لما يسببه من تحطيم لطموح الفرد ـ بل لجأت إلى تطوير مؤسسات التعليم العالي وجعلها أكثر استجابة للفرص المتوفرة في سوق العمل متزامناً ذلك مع قيام مؤسسات الإنتاج بتطوير مستوى ونوعية فرص العمل الإنتاجية بحيث تتلاءم مع قدرات خريجي التعليم العالي المطور حسب احتياجاتها، وبما يرضي طموح هؤلاء الخريجين وتحقيق ذواتهم(6).
خاتمة:
لقد اقتصرنا في هذه الورقة على خلاصات واستنتاجات من تجارب الماضي لنا ومن نماذج ناجحة بسبب حيويتها وتفاعلها مع واقعها ومع متغيرات الزمن. وإذ اقتصرت الورقة على عرض نموذجين: ماليزيا وكوريا الجنوبية، إلا أن دولاً أخرى خاضت تجارب ناجحة ساهمت في نهضتها التنموية وحسّنت مستوى معيشة أفرادها. وإذا كانت سنغافورة مثالاً آخر للناجحين، فإن اليابان والهند والصين تستحق وقفات إجلال واحترام لجهودها في ميادين التنمية وتسخير التعليم لذلك. فاليابان تاريخها معروف في هذا المجال وكثيراً ما تقتبسه الأدبيات التربوية. وإذا كانت المعلومات عن التعليم في الهند ونجاحاته في الحد من بطالة خريجيه وإيجاد فرص عمل لهم في وطنهم في مؤسسات مقرها الهند، وكذلك فرص العمل عن بعد في الهند لصالح مؤسسات تقع خارج الهند، بالإضافة الى استقطابهم في الدول المتقدمة صناعياً، خصوصاً في مجال المعلوماتية والاتصالات وحقول التكنولوجيا الأخرى، إذا كانت هذه المعلومات معروفة عن الهند، فإن الدول العربية بحاجة للمزيد من التعرف على تجربة الصين والاستفادة منها ومن تجربة الهند وما ماثلهما من تجارب.
أمام هذه الجهود التطويرية لمواءمة التعليم مع دنيا العمل، ما هو واقعنا العربي؟
لن ندخل في التفاصيل ولكن بعض الاستشهادات القليلة ضرورية لقرع الجرس الذي تكرر قرعه بدون استجابة.
فمتوسط التقديرات الرسمية للبطالة في الدول العربية تبلغ 15%، وحسب التقديرات المستقلة تبلغ 30%. ومما يرجح التقديرات المستقلة أن حجم البطالة في المغرب يبلغ 22%، وحوالي 30% في الجزائر وسوريا حسب التقديرات الرسمية. وتتضاعف البطالة بين النساء، وتصل الى 85% في أوساط الشباب دون الثلاثين في بعض الدول ومنها الجزائر ممن يدخلون سوق العمل لأول مرة بما فيهم خريجو الجامعات.
ونسبة المسجلين في التخصصات العلمية والتطبيقية في التعليم العالي لا تصل الى 20% في أغلب الدول العربية بينما تصل الى 44% في ماليزيا وكوريا أكثر من ذلك في الدول الصناعية المتقدمة(7).
وبجانب هذا، ماذا تمثل مناهج التعليم العام في الدول العربية مقارنة بماليزيا وكوريا حيث التوجه العملي والسلوكي والعلمي هناك مقابل مناهج عربية تغلب عليها الثقافة اللفظية مع نقص واضح في مجالات العلوم والرياضيات واللغات الحديثة مقروناً ذلك بغياب التوجيه السلوكي وتنمية روح الإبداع والابتكار وسيطرة ثقافة التلقين والاستظهار.
وحسب التجارب، فإن العبرة ليس بما نعرف من مشكلات وسبل مواجهتها فهذا متوفر وبشكل تراكمي في الدول العربية كلها، ولكن المشكلة في ضعف الإرادة السياسية واتخاذ القرار وهي مشكلة أزلية في دولنا العربية. ولعل مبادرة وضاءة مثل مبادرة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المعروف برؤيته وتوجهه العملي تمثل اختراقاً لما تواجهه دولنا من دوامة تراكم المشكلات والرغبات والنظريات الى رحابة التنفيذ والإنجاز وتوسيع مداه. فالمبادرات الفردية من الدول أو من الأشخاص لها دورها التاريخي في التكوين الحضاري والإنجاز العلمي كما يوضح ذلك تاريخ الحضارة والتقدم العلمي الذي يظهر بوضوح أن حلقات التقدم إنما تحققت بفضل مجهودات دول أو أفراد، زعماء سياسيين، أو رواد فكر وعلم وأصحاب مبادرات لا ينتظرون أن يقوم آخرون بالعمل بل يباشرون ذلك بأنفسهم. ولا أخال مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ـ كما يتضح ذلك من الأفكار المبدئية للمؤسسة ـ إلا داعمة لمشاريع عملية واضحة في مجال العلاقة بين التعليم ودنيا العمل، تقدمها الجهات المسؤولة في كل دولة للمؤسسة وتقوم المؤسسة بالمساهمة في تنفيذها لا من حيث التمويل فقط بل بالمشاركة في الإشراف على التنفيذ ضماناً لحسن التطبيق وصرف الجهود والتمويل نحو ما تستهدفه المؤسسة ويستهدفه كل مخلص لعمله ولوطنه.

هوامش الورقة:
(1) الفقرات من 3 الى 10 مقتبسة من: عبدالعزيز الجلال: واقع التعليم وسوق العمل العربي والدولي، المنتدى العربي للتربية والتعليم ـ مؤسسة الفكر العربي ـ عمان ـ الأردن ـ أبريل 2007.
(2) حامد الشمري: التجربة الماليزية في الإدارة والتنمية، صحيفة الجزيرة السعودية 20/9/2007، وعبدالله المدني: ماليزيا النموذج الأنجح، موقع إيلاف www.elaph.com التاريخ 29/1/2006. ومنير حداد: الحداثة أساس القفزة الماليزية، مدونة الشنفرة، 23/1/2007 http:/chanfara.blogspot.com.
(3) عبدالله المدني: الخليج وكوريا، مدونة عبدالله المدني 10/5/2007.
(4) ملخص دراسة عن نمط التعليم الحديث (النموذج كوريا)، www.mawki3i.net، يوفر هذا الملخص معلومات تفصيلية أساسية عن نظام التعليم في كوريا بأسلوب واضح ومختصر.
(5) التعليم المهني في كوريا: الإصلاح يبدأ من القاعدة http:/bab.com 5/10/2007.
(6) في كوريا الجنوبية/ العمل اليدوي مصير طبقات التضخم التعليمي، www.iraqism.com.
(7) منير حداد: دروس دنماركية لأسواق العمل العربية www.egyptiangreens.com 29/1/2007، ومنير حداد: العمالة والبطالة في السعودية www.saudiinfocus.com 26/2/2007.

قراءات إضافية استفادت منها الورقة:
1 ـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): Education at a glance، التقرير السنوي عن البيانات والتحليلات التربوية لعام 2007، موقع المنظمة على شبكة المعلومات.
2 ـ ميسون الدخيل: تكامل التعليم العام مع الجامعي أثبت نجاحه، (مقالة من سلسلة مقالات عن التعليم في اليابان) صحيفة الوطن السعودية 9 مايو 2007.
3 ـ شاكر النابلسي: لماذا استعصت مناهج التعليم على التغيير، صحيفة الوطن السعودية 9 يونيو 2007.
4 ـ عبدالحسن الحسيني: تطوير البرامج التعليمية وتفاعلها مع سوق العمل، المؤتمر الهندسي العربي الرابع والعشرون، عمان ـ الأردن ـ مايو 2007.

تحديات مجتمع المعرفة

 

عبدالله تركماني (*)

يعيش العالم انفجاراً معرفياً غير مسبوق، بحيث يندر أن يمر يوم دون أن تحمل لنا المجلات المتخصصة أنباء عن اكتشافات واختراعات جديدة. ففي مجال الإلكترونيات، على سبيل المثال، تتوالى المكتشفات، بحيث أصبح التراكم المعرفي يتزايد بمتوالية هندسية ويتضاعف كل 18 شهراً. وتشير المعطيات إلى أنّ البشرية قد راكمت، في العقدين الأخيرين، من المعارف مقدار ما راكمته طوال آلاف السنين السابقة التي شكلت التاريخ الحضاري للإنسانية.
وعلى صعيد آخر، تغيرت طبيعة الوظيفة والعمل عما كان عليه الحال في عصر الصناعة. فالجامعة الافتراضية والعيادة التي تقدم الاستشارات والعلاج عن بعد، والتجارة الإلكترونية، والعمل في المنزل، غيرت المفهوم التقليدي للعمل والوظيفة.
لقد أصبح لمجتمع المعرفة أبعاد مختلفة ومتشابكة يجب استغلالها كما ينبغي حتى لا نبقى نعيش على هامش المجتمع الدولي، ومن أهم هذه الأبعاد ما يلي:
ـ (1) البعد الاقتصادي، إذ تعتبر المعلومة في مجتمع المعرفة هي السلعة أو الخدمة الرئيسية والمصدر الأساسي للقيمة المضافة وخلق فرص العمل وترشيد الاقتصاد، وهذا يعني أنّ المجتمع الذي ينتج المعلومة ويستعملها في مختلف شرايين اقتصاده ونشاطاته المختلفة هو المجتمع الذي يستطيع أن ينافس ويفرض نفسه.
ـ (2) البعد التكنولوجي، إذ أنّ مجتمع المعرفة يعني انتشار وسيادة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها في مختلف مجالات الحياة، في المصنع أو المزرعة والمكتب والمدرسة والبيت… الخ. وهذا يعني ضرورة الاهتمام بالوسائط الإعلامية والمعلوماتية وتكييفها وتطويعها حسب الظروف الموضوعية لكل مجتمع، سواء في ما يتعلق بالعتاد أو البرمجيات، كما يعني البعد التكنولوجي لثورة المعلومات توفير البنية اللازمة من وسائل اتصال وتكنولوجيا الاتصالات وجعلها في متناول الجميع.
ـ (3) البعد الاجتماعي، إذ يعني مجتمع المعرفة سيادة درجة معينة من الثقافة المعلوماتية في المجتمع، وزيادة مستوى الوعي بتكنولوجيا المعلومات، وأهمية المعلومة ودورها في الحياة اليومية للإنسان. والمجتمع هنا مطالب بتوفير الوسائط والمعلومات الضرورية من حيث الكم والكيف ومعدل التجدد وسرعة التطوير للفرد.
ـ (4) البعد الثقافي، إذ يعني مجتمع المعرفة إعطاء أهمية معتبرة للمعلومة والمعرفة، والاهتمام بالقدرات الإبداعية للأشخاص، وتوفير إمكانية حرية التفكير والإبداع، والعدالة في توزيع العلم والمعرفة والخدمات بين الطبقات المختلفة في المجتمع، كما يعني نشر الوعي والثقافة في الحياة اليومية للفرد والمؤسسة والمجتمع ككل.
ـ (5) البعد السياسي، إذ يعني مجتمع المعرفة إشراك الجماهير في اتخاذ القرارات بطريقة رشيدة وعقلانية، أي مبنية على استعمال المعلومة، وهذا بطبيعة الحال لا يحدث إلا بتوفير حرية تداول المعلومات، وتوفير مناخ سياسي مبني على الديمقراطية والعدالة والمساواة، وإقحام الجماهير في عملية اتخاذ القرار والمشاركة السياسية الفعالة.
إنّ أشدَّ ما يقلق البعض في القضايا التي يثيرها مجتمع المعرفة هو ما لها من آثار على الهوية والخصوصيات الثقافية، وهو قلق له ما يبرره في ظل ما نراه من محاولات قوى الهيمنة الاقتصادية تنميط سلوكيات البشر وثقافتهم في المجتمعات كافة وإخضاعها لنظام قيم وأنماط سلوك سائدة في مجتمعات استهلاكية، إذ يحمل فيض الأفكار والمعلومات والصور والقيم القادمة إلى كثير من المجتمعات إمكانية تفجّر أزمة الهوية، التي أصبحت من المسائل الرئيسية التي تواجه التفكير الإنساني على المستوى العالمي. وفي سياق هذه الأزمة تنبعث العصبيات القبلية والطائفية والمذهبية والقومية الضيقة، وتزداد الرغبة في البحث عن الجذور وحماية الخصوصية.
ويبدو أنّ هاجس الخصوصية الثقافية هو نفسه هاجس الأصالة والمعاصرة معا، إذ يخطئ من يعتقد أنّ حماية الذات الثقافية تكمن في عزلها عن العالم الخارجي وحمايتها من مؤثرات الثقافة الكونية. فغني عن التوكيد أنّ الذات الثقافية المطلوب حمايتها من الاغتراب هي ثقافة الإبداع وليس الاستهلاك فحسب، ثقافة التغيير الشامل وليس ثقافة الجمود والاحتماء بالسلف الصالح، ثقافة الوحدة القومية بأفقها الإنساني الحضاري لا ثقافة الأجزاء المفككة التي يعتبر كل منها أنه بديل للأمة.
ولا يفارق الوعي بالحقائق، الموصوفة أعلاه، منطق المساءلة الذي يضع لوازم ثقافة مجتمع المعرفة موضع البحث، كاشفاً عن إمكانياتها واحتمالاتها المتعارضة، لا من المنظور الذي يرى بعدا واحدا من الظاهرة، وإنما من المنظور الذي يلمح التناقض داخل الظاهرة نفسها، ومن ثم يكشف عن إمكانات أن تنقلب بعض الوسائل على غاياتها الأولية، فتؤدي وظائف مغايرة ومناقضة في حالات دالة. فلا شك في أنّ ثورة المعلومات وتقدم تقنيات الاتصال، الملازمة لمجتمع المعرفة، يمكن أن تؤدي إلى نقيض الهيمنة لو تم توظيفها بعيداً عن الاستغلال، ومن ثم إدراكها وإخضاعها لشروط مغايرة من علاقات الاعتماد المتبادل للتنوع البشري الخلاق.
إنّ التحديات السابقة تثير مجموعة أسئلة: ما هو موقع ومكانة العرب في هذه المعادلة الجديدة؟ وماذا أعدت الدول العربية لمجتمع المعرفة؟ وما هي السياسات التنموية والاستراتيجيات المختلفة التي اعتمدتها للاستفادة من الانفجار المعلوماتي واللحاق بالدول المتقدمة وتفادي التهميش والتأخر؟

(*) كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

الجمعيات العلمية العربية

 

د. عبد الخالق عبد الله

تأسست أول جمعية علمية في العالم سنة 1323. وبحلول عام 2006 بلغ عدد الجمعيات العلمية والاكاديمية في العالم أكثر من 350 الف جمعية تتركز 85% منها في الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا. وترتبط الجمعيات العلمية اشد الارتباط بالتعليم العالي والجامعي. وتضم هذه الجمعيات في العادة اكبر عدد من اساتذة الجامعات وحملة الدكتوراه وأكثرهم عطاء علمياً وانتاجاً بحثياً ونشاطاً مجتمعياً. رواد الوسط الاكاديمي هم ابرز اعضاء الجمعيات العلمية والاكاديمية المتخصصة. ويعود الفضل لهذه الجمعيات في انتاج آخر المفاهيم والنظريات والمنهجيات العلمية. كما تشرف هذه الجمعيات على اصدار اكبر عدد من المجلات والدوريات العملية المحكمة التي تساهم في الترقيات الاكاديمية. كما ان الجزء الأكبر والأهم من الندوات والمؤتمرات وورش العمل العلمية والفكرية المتخصصة مرتبط اشد الارتباط بنشاط الجمعيات العلمية. علاوة على ذلك فان مهمة هذه الجمعيات هو الدفاع عن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات وابراز ابداعاتهم التي حصدت اكبر عدد من الجوائز العلمية وهي ضرورة من ضرورات النمو المعرفي في اي مجتمع.
لكن في الوقت الذي يشهد فيه العالم تزايد مستمرا في كم ونوع الجمعيات العلمية فان الجمعيات العملية العربية غائبة ومغيبة وتعاني من الاهمال والاحباط. لذلك حسناً فعلت مؤسسة محمد بن راشد بتخصيص جلسة للنظر في الفرص والمشكلات والتحديات التي تواجه المؤسسات العلمية والمراكز البحثية العربية. والحق ان الهيئات العلمية والمهنية العربية التي تسعى لتحقيق غايات علمية وبحثية وأكاديمية نبيلة تتطلع الى اليد التي تنقذها وتنشلها من واقع الاحباط وربما كانت مؤسسة محمد بن راشد نقطة الضوء وسط الظلام والمنقذ الذي طال امده.
عدد الجمعيات العلمية العربية النشطة قليل جدا، وهذا العدد القليل من الجمعيات عاثر وغائب أو أنه يصحو فجأة ليعود الى السبات ثانية. لكن رغم حالة الاحباط وعدم القدرة على تحقيق الغايات فان الجمعيات والهيئات العلمية العربية التطوعية تشكل حالة معرفية ووحدوية صحية قابلة للنمو وقادرة على رفع سقف النشاط العلمي والنهوض بمجال البحث والاكاديمي العربي وتستحق الرعاية المخلصة وتتطلب التفكير الجاد في كيفية تنشيطها وتفعليها والنهوض باداءها.
ثنائية التطوعي والقومي
الجمعيات العلمية العربية هي بالضرورة جزء من مؤسسات المجتمع المدني على امتداد الوطن العربي. ورغم تزايد عدد مؤسسات المجتمع المدني العربي لكن عملها مبعثر ومتعثر ولم تتمكن حتى الآن من تأكيد حضورها وتحقيق اهدافها. وأول سمة بارزة لهذه المؤسسات انها تواجه معاناة مزدوجة. فهي من ناحية مؤسسات اهلية وتطوعية وغير حكومية وتعتمد في الاساس على مواردها الذاتية وتسعى لتأكيد استقلاليتها بعيدا عن الدعم الرسمي. وهي من ناحية ثانية مؤسسات عابرة لأوطانها وتتجاوز محليتها وتعمل على الصعيد القومي ومن منطلقات عروبية ووحدوية خالصة. العمل التطوعي والأهلي عموما صعب والعمل التطوعي على الصعيد العربي أكثر صعوبة.
العمل الأهلي العربي حاله كحال العمل الرسمي العربي محبط. هذا الواقع لا يتوقع ان يتغير كثيرا خلال المستقبل القريب. حال الاحباط يشمل كافة مؤسسات المجتمع المدني العربي لكنه ينطبق بشكل دقيق على الجمعيات العلمية القليلة العاملة على الساحة العربية. لقد كان العمل الاهلي العربي وما زال متعباً ومحبطاً ولم يكن في اي وقت من الأوقات باليسر الذي يسمح له بالنمو والنهوض. رغم ذلك هناك قلة قليلة لا زالت مؤمنة بالعمل العربي المشترك ولم يصبها اليأس وتستحق كل الدعم والرعاية، المؤكد ان ثنائية “التطوعي/القومي” التي تميز عمل مؤسسات المجتمع المدني على الصعيد العربي في غاية الصعوبة ولا يدرك حجم هذه الصعوبات سوى من شارك في مثل هذه الهيئات والمؤسسات والجمعيات. القاعدة بالنسبة لأي عمل تطوعي على الصعيد العربي هي الفشل والتخبط والتقدم خطوة والتراجع خطوات. أما النجاح والاستمرار فهما الاستثناء. هذا المصير المظلم ينطبق على العدد الأكبر من الجمعيات العلمية العربية.
فقر الجمعيات
يشير المسح السريع من خلال شبكة الانترنت لحوالي 20 جمعية ومنظمة وهيئة ورابطة ومؤسسة علمية اهلية تطوعية عربية ان المؤسسات العلمية العربية قليلة العدد. الوطن العربي فقير في امور كثيرة والفقر في الجمعيات العلمية اكثر وضوحاً ويعكس فقرها المعرفي والبحثي والعلمي العام. لكن الفقر لا يعني عدم وجود جمعيات وهيئات علمية عربية. هناك عدد قليل جدا من الجمعيات العلمية القائمة والفاعلة كالجمعية العربية لعلم السياسة والجمعية العربية لعلم الاجتماع وجمعية الاقتصاديين العرب واتحاد المؤرخين العرب والشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا. لكن هذه الجمعيات متفاوتة اشد التفاوت في اهدافها ونشاطاتها وحضورها وعدد اعضائها وموادرها وتاريخ تأسيسها. لا يمكن وضع كافة الجمعيات العلمية العربية في سلة واحدة ومن الصعب التعميم واطلاق الأحكام عليها، ونتيجة لقلتها وعدم حضورها الاعلامي والمجتمعي فانه لا توجد دراسات وبحوث ومراجع تقييم ادائها. بل انه لا توجد مثل هذه الدراسات عن بقية مؤسسات المجتمع المدني العربي التي برزت خلال العشرين سنة الأخيرة. لم تخضع هذه الجمعيات والمؤسسات لأي تقييم موضوعي ونقدي حتى الان. رغم ذلك فان الجمعيات العلمية العربية القائمة تتنوع اشد التنوع من حيث تاريخ التأسيس بين القديمة الحديثة نسبياً، ومن حيث نوع وزخم النشاط بين تلك الأنشطة والأخرى الخاملة والتي لم تتمكن من تجاوز لحظة التأسيس.
عجز الجمعيات
ربما كان الوطن العربي فقيراً جدا في الجمعيات العلمية لكن الجمعيات القليلة القائمة عاجزة وتعاني من الخمول وتعيش حال الاحباط وتحولت الى مؤسسات ديكورية وقائمة اسما وليس فعلا وتبرز عند الحاجة وربما تخدم اغراضا سياسية وتستغل احيانا للوجاهة العلمية والاكاديمية ولأغراض السيرة الذاتية.
لا يوجد خبر سار في الواقع العربي المعاصر وأخبار الجمعيات العلمية العربية غير سارة. لقد عجزت الجمعيات العلمية العربية عن تجاوز لحظة التأسيس. بدأت هذه الجمعيات بحماس لافت للانتباه وبطموحات كبيرة وباندفاع صادق من قبل الاعضاء المؤسسين. لكن الحماس التأسيسي سرعان ما تلاشى بعد اول اجتماع عام. الحماس انتهى بالاحباط. الاحلام الوردية الكثيرة والكبيرة تحطمت وواجهت واقعاً عربياً عنيداً وصعباً وطارداً للعمل الاهلي والتطوعي.
مرحلة ما قبل التأسيس عادة ما تكون مشجعة ومتحمسة، والاقبال من الباحثين والاكاديميين وأساتذة الجامعات من كافة التخصصات تلقائي وعفوي، لكن مرحلة ما بعد التأسيس ليست مشرقة وتعيد الجميع الى نقطة الصفر. ورغم ان العائد الفكري ضخم والمردود الاكاديمي مجد والنتيجة المعرفية في غاية الاهمية الا ان العوائق المالية والتنظيمية والقانونية الكثيرة تؤثر سلبا على اداء هذه الجمعيات.
لقد تأسست هذه الجمعيات بنيات طيبة وبجهود مخلصة ومؤمنة بالنشاط العلمي والتطوعي وبرغبة صادقة في رفد الحياة الفكرية العربية بمؤسسات علمية واعدة. لكن النيات الطيبة والغايات النبيلة وحدها غير كافية. فالحقائق تؤكد ان العمل الاكاديمي التطوعي العربي في غاية الصعوبة، وكلما تقدم خطوة تراجع خطوات. الأسباب عديدة. فمعظم الجمعيات العلمية العربية التي تأسست على مدى العشرين سنة الأخيرة تفتقر الى الموارد المالية وتفتقد الى المقر الدائم. وتجدر الاشارة الى ان الجمعية العربية لعلم السياسة التي تأسست خارج الوطن العربي عام 1985 لصعوبة عقد اجتماعها التأسيسي في اية دولة عربية والتي تضم اكثر من 400 من علماء السياسة العرب واساتذة العلوم السياسية في الجامعات العربية لا زالت تبحث عن مقر دائم لها في اي مدينة عربية. لكن بجانب الصعوبات المالية والقانونية والادارية فان معظم الجمعيات العلمية العربية تعاني من الوصاية الشللية وتغليب المصالح الذاتية والاعتبارات السياسية وتبعيتها لانظمة عربية تحولها الى أداة سياسية تفقدها الاستقلالية العلمية.
واقع الجمعيات العلمية العربية ليس مشرقاً فحسب بل هو بائس. ورغم ان الورقة تركز على الجمعيات العلمية لكن لا بأس في هذا السياق الاشارة الى مؤسسة بحثية وفكرية عربية استثنائية في استمرارها ونجاحها وريادتها البحثية والفكرية على مدى الثلاثين سنة الماضية. ان الاستثناء الوحيد لحالة الاحباط والعجز هو مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت. هو اقدم وأنشط المؤسسات الاهلية الفكرية والبحثية العربية. تأسس هذا المركز عام 1975 واستمراره وسط الاحباطات العربية الكثيرة نجاح ما بعده نجاح للعمل الفكري الاهلي العربي المشترك. هذا المركز نموذج مهم للعمل الثقافي والفكري على الصعيد القومي حيث انه لا زال يعقد ندوات ومؤتمرات دورية ويصدر مجلته الشهرية المحكمة هي المستقبل العربي علاوة على مجموعة من الكتب ذات الجودة العملية العالية التي تشكل اضافة مهمة للمكتبة العربية. من المهم دراسة تجربة هذه المؤسسة والاستفادة من خبرتها في العمل التطوعي العربي الناجح.
كما تجدر الاشارة الى مجموعة اخرى من الهيئات والجمعيات الاهلية كاتحاد المؤرخين العرب والمنظمة العربية للترجمة والشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا والشبكة العربية للمنظمات الأهلية التي تأسست عام 1998 ومقرها في القاهرة وتم اشهارها عام 2002 ورئيس مجلس امنائها الامير طلال بن عبد العزيز وهدفها المساهمة في تعزيز العلاقات بين الاتحادات والمنظمات العربية العاملة في مجال التنمية المستديمة. هذه الاتحادات والمنظمات تغني الواقع العربي وتشكل رصيدا معرفياً مهماً وتصب في سياق العمل الاهلي العربي الذي يستحق الدعم والعناية الرسمية كما الشعبية.
لكن رغم حالات النجاح الاستثنائية، فان الصورة العامة للجمعيات العلمية العربية باهتة جدا وغير مشرقة ابداً والانطباع لدى الجمهور العام كما المتخصص بما في ذلك الأعضاء عن هذه الجمعيات انها متعثرة حالها في ذلك حال الامة المحبطة والمتعثرة على اكثر من مستوى. فهذه الجمعيات قليلة الانتاج والنشاط وليس لها حضور اعلامي او مجتمعي او فكري. كما ان تأثيرها متواضع في المشهد الاكاديمي والفكري والبحثي العربي. المحصلة متواضعة جدا والعمل الاكاديمي والعلمي العربي التطوعي بنفس القدر من تعثر العمل العربي الرسمي الذي لم يكن في أي وقت من الأوقات يرقى إلى مستوى الطموح والمهام والمسؤوليات.
النهوض بالجمعيات
من المهم النهوض بالجمعيات العلمية العربية كمدخل من مداخل النهوض بمجتمع المعرفة في الوطن العربي. الواقع العربي يتطلب المزيد من الجمعيات كماً ونوعاً كي تساهم بشكل فعّال في بروز مجتمع المعرفة. والمطلوب تجاوز الفقر السائد عربياً والمطلوب تجاوز العجز والإحباط التي تعيشه الجمعيات العاملة في الوسط الأكاديمي والعلمي العربي وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع السريعة والصغيرة وأخرى الطموحة والمستقبلية. فعلى صعيد المبادرات السريعة يمكن تنشيط وتفعيل الجمعيات العلمية العربية من خلال:
1 ـ إجراء مسح ميداني شامل ودراسة تقيمية جادة لكافة الجمعيات والهيئات العلمية والأكاديمية العربية لمعرفة أوضاعها عن قرب كمدخل لإعادة الاعتبار لها والعمل على تفعيلها.
2 ـ إصلاح الوضع القانوني لهذه الجمعيات. فالوضع القانوني الراهن يشكل أكبر عائق أمام هذه الجمعيات لتحقيق أهدافها والمساهمة في ارتقاء حالة المعرفة العربية. لا توجد دولة عربية واحدة بما في ذلك لبنان تسمح بعمل جمعية كالجمعية العربية لعلم السياسة ضمن قوانينها.
3 ـ تقديم الدعم المالي الأساسي والتأسيسي عبر صندوق للوقف الأكاديمي وتوفير البنية الإدارية والسكرتاريا الدائمة لأكبر عدد من الجمعيات العلمية والهيئات الأكاديمية في مدينة عربية واحدة.
لكن بجانب هذه المقترحات العلمية السريعة يمكن اقتراح مجموعة من المبادرات والبرامج الاستراتيجية البعيدة المدى لتفعيل الجمعيات العلمية على النحو الآتي:
أولاً: إعلان عام 2008 كعام للجمعيات العلمية العربية بما يتضمن هذا الإعلان من عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية وورش العمل لأساتذة الجامعات من التخصصات العلمية المختلفة لتنسيق جهودها البحثية والخروج برؤية/ورقة عمل موحدة لتفعيل الجمعيات العلمية.
ثانياً: الدعوة إلى عقد المنتدى الأكاديمي العربي الأول من نوعه عربياً وذلك على نسق المنتدى الاستراتيجي العربي والمنتدى الإعلامي العربي في دبي على ان يحضره حشد ضخم من الأكاديميين العرب بمعدل 100 أكاديمي من كل دولة عربية.
لقد حان وقت مثل هذه التظاهرة الأكاديمية العربية وربما كانت دبي المكان المناسب لمثل هذا الحشد الأكاديمي.
ان الهدف من المنتدى الأكاديمي العربي تحريك القطاع الأكاديمي العربي ووضع أجندة بحثية وفكرية للجمعيات العلمية العربية والاحتفاء بمساهمات اساتذة الجامعات العربية وإبراز أفضل ما لديهم وتقدير عطاءاتهم وتفعيل طاقاتهم المبدعة وإعادة الاعتبار للباحث والأكاديمي والاستاذ الجامعي العربي.
سيشكل هذا المنتدى في حال انعقاده واستمراره نقطة مضيئة وسط ظلام الحياة الأكاديمية العربية ويعطي الجمعيات العلمية العربية فرصة للتكاثر والنمو الطبيعي، ويقدم جرعة معنوية وتقديرية قوية وغير مسبوقة للوسط الأكاديمي العربي المكون من حوالى 190 الف استاذ جامعي يحملون شهادات الدكتوراه في شتّى التخصصات المعرفية. إن الوسط الأكاديمي العربي بحاجة ماسة لمثل هذا المنتدى السنوي الذي سيضم أكبر عدد من أصحاب التخصصات المعرفية الدقيقة ويعزّز مساهماتهم في النهوض بمجتمع المعرفة على الصعيد العربي.
ثالثاً: بموازاة عقد المنتدى الأكاديمي العربي يتم الإعلان عن مجموعة من الجوائز التحفيزية والتقديرية والتشجيعية التي تتوجه للباحث والأكاديمي العربي والجمعيات العلمية العربية بحيث توازي في قيمتها وحجمها وتأثيرها جائزة الصحافة العربية وجائزة القرآن الكريم وجائزة شخصة العام الإسلامية التي تنطلق من دبي.
وتتطلب هذه الجوائز وجود أمانة عامة دائمة تشرف في ذات الوقت على نشاطاتها المنتدى الأكاديمي العربي. ويمكن ان تتوزع الجوائز الأكاديمية على عدة فئات أهمها: جائزة أفضل جامعة عربية، جائزة أفضل كلية عربية، جائزة أفضل قسم علمي، جائزة أفضل مركز بحثي عربي، جائزة أفضل مجلة علمية عربية، جائزة الأكاديمي العربي الواعد، جائزة الحرية الأكاديمية علاوة على جائزة كبرى للشخصية الأكاديمية العربية.
إن بإمكان المنتدى الأكاديمي العربي ان يساهم في تحريك الساكن العلمي العربي ويولد حراكاً بحثياً نوعياً ويفجر طاقات وإبداعات أكثر من 190 الفاً من الأكاديميين العرب. سيشكل عقد هذا المنتدى حدثاً تاريخياً غير مسبوق في الساحة الأكاديمية العربية. كما ستشكل الجوائز الأكاديمية نقطة الضوء وسط الظلام البحثي والأكاديمي العربي. إن هذه المبادرات الأكاديمية تقع في قلب اهتمامات وفس صلب اعتبارات مؤسسة محمد بن راشد الوليدة وستضفي هذه المبادرات على دبي رونقاً علمياً وأكاديمياً يضيف إلى رونقها عند احتضانها للمنتدى الإعلامي والاستراتيجي العربي، وسيجعلها عاصمة التنوير كما هي عاصمة التجارة العربية. إذا وجدت هذه المبادرات طريقها إلى النور فإنها بقدر ما تحرك الساكن الأكاديمي العربي ستضع دبي ومعها دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب الحراك الجامعي والعلمي والمعرفي العربي المطلوب بشدة من أجل بروز مجتمع المعرفة عربياً. لقد احتفت دبي بالصحفيين العرب وحان وقت ان تحتفي بالأكاديميين العرب وتضعهم في سلّم أولوياتها واهتماماتها من خلال مؤسسة محمد بن راشد.
أن انتشال الجمعيات العلمية العربية من وضعها المتعثر الراهن يقع في صلب عمل مؤسسة محمد بن راشد المعنية بالمعرفة والتنمية الانسانية العربية.
هذه المؤسسة هي نقطة الضوء وسط الظلام المعرفي العربي. وأحد أهم المداخل لتوسيع نقطة الضوء هو تفعيل الجمعيات العلمية العربية والانتصار للوسط الأكاديمي العربي والارتقاء بالنشاط العلمي والبحثي والفكري العربي كبداية عملية لتحقيق المشروع النهضوي والحضاري العربي.

الوحدة والتنوّع في العالم العربي

د. عبدالمنعم سعيد

هناك عشرات الأسباب التي تقف وراء اختفاء الحرية في بلد من البلدان، وهذه الأسباب المتعلقة بالحكام والطغاة والمؤسسات والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية يجري ذكرها على كل لسان. ولكنْ هناك سبب لا يذكر كثيراً وهو أن من يريدون الحرية يصمتون عندما يتعلق الأمر بحرية الآخرين سواء كانت هذه الحرية متعلقة بالحقوق السياسية أو الاجتماعية، ولكن قبل ذلك وبعده حرية الاعتقاد، وحرية التنوع والاختيار، كما أنهم لا يضعون النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يكفل هذه الحريات. فالحقيقة الثابتة طوال التاريخ الإنساني هي أن الاعتقاد في دين أو مذهب أو طريقة سياسية ـ أي أيدلوجية ـ هو مسألة ذاتية تماماً تخص الإنسان وتاريخه وما يحقق له السلام الداخلي. وليس معروفاً أبداً لماذا أصبح المسلمون مسلمين، والبوذيون بوذيين، ولماذا انقسم المسلمون الى شيعة وسنة وانقسم المسيحيون الى بروتستانت وكاثوليك وفرق ومذاهب تحاربت لمئات الأعوام. وربما كان التفسير الوحيد هو ما جاء في جميع الأديان والمذاهب أن الله جعل البشر شعوباً وقبائل متنوعة ومتعددة حتى تتعارف وتتبادل الأفكار، وإلا لكانت الإنسانية طبعة واحدة من الملائكة أو الشياطين.
وفي البلاد العربية جميعها، سقط الجميع في الامتحان عندما اقترب الأمر دوماً من حرية العقيدة، أو عندما اقترب الأمر من حرية الانتماء الى جماعة عرقية مختلفة حتى ولو اشتركت مع الغالبية في نفس الدين وحتى في نفس المذهب. وعندما كان الرئيس العراقي صدام حسين يذبح الأكراد ويدفنهم في الصحراء صمتت الأمة العربية صمتاً رهيباً أو تمتمت بالتعجب والرجاء؛ وكان وراء المسألة كلها هو التضامن مع نظام فاشي في مواجهة مع الإمبريالية أو خوفاً من الانفصال الكردي فتفتت العراق التي يريدها الجميع موحدة. المدهش في الموضوع أن الصمت العربي في المسألة الكردية كان واحداً من الأسباب التي قادت في النهاية الى الاستقلال الفعلي للأكراد حتى ولو كان الإقليم الكردي لا يزال جزءاً من الفيدرالية العراقية التي لم تقم بعد.
وفي مصر، سقط المصريون في أكثر من امتحان، عندما خص الموضوع الجماعة البهائية وتسجيلها في بطاقات الهوية، وعندما اقتربت الحرية من موضوع تغيير العقيدة بين المسيحية والإسلام، وفي كل مرة كانت المصادرة على حرية العقيدة تفسر كما فسرت كل المصادرات من قبل على ضوء الاستعمار، وعما إذا كانت العقيدة عقيدة حقاً على ضوء عقيدة أو دين آخر. وما انطبق على مصر انطبق على غيرها من الدول العربية، فقد تم اضطهاد جماعات مختلفة من القبائل الإفريقية في جنوب وغرب السودان، وسواء كانت هذه القبائل مسيحية أو مسلحة وسنية أيضاً. وفي دول عربية أخرى كانت الاختلافات بين القبائل هي التي خلقت الصراعات، والأمثلة كثيرة في الصمال واليمن. وكان آخر الامتحان التي سقط فيها جميع العرب هي تلك التي تعلقت بالأزيديين في العراق حيث جرت المجزرة لهم من قبل جماعات سنية متعصبة بينما وقف الجمع العربي متفرجاً في الوقت الذي فيه خرجت الحكايات والقصص عما إذا كانت هذه الجماعة من أتباع الشياطين أم لا.
وعلى أي الأحوال فإن كل هذا القبح العنصري لم يعد ممكناً القبول به في العصر الحديث، وقد مرت شعوب قبل العرب على هذا الطريق. فقد حاول الأميركيون دمج واستيعاب السكان الأصليين ومن بعدهم السود بشكل قسري أحياناً، ومن خلال التجاهل أحياناً أخرى. ولا يزال الألمان يحاولون مع الطائفة التركية المسلمة في البلاد، وسبقتها تجارب سابقة للماليزيين تجاه الأقلية الصينية، وادعى الصرب دوماً أنهم لا يعرفون وجود مشكلة للأقلية حتى قامت الأقلية المسلمة بالاستعانة بقوات حلف الأطلنطي بتدمير يوغوسلافيا كلها للفوز بدولة يتمتعون فيها بالمساواة. وأصبح نفس الموضوع مطروحاً بإلحاح على العالم العربي، فإما المساواة الكاملة بلا تحفظات واستثناءات على أساس العرق أو الدين أو اللون، وتوزيع السلطة والثروة بالطريقة التي تكفل للجميع حقوقاً مشروعة؛ أو حدوث شروخ في الدولة العربية الحديثة قد تقودها الى التفتت والتقسيم.
هذه القضية الخاصة بالأقليات والاختلافات العرقية والدينية والمذهبية باتت من أهم القضايا التي تحدد مصير العالم العربي كله حيث تصاعدت النزاعات بشأنها حتى باتت المصدر الأكبر للضحايا وعمليات التدمير المادية الجارية لعدد من الدول العربية. وكان ذلك في جزء منه راجع الى واقع التعددية والتنوع في الدولة العربية، وفي جزء آخر الى وجود المثال “الوحدوي” الذي تعبر فيه الدولة عن حالة من الصفاء والتجانس السياسي بغض النظر عن كل التباينات الأخرى. وفي العادة فإن وجهة النظر هذه كانت تقدمها الأغلبية باعتبارها حالة “واقعية” تعبر عن الأحوال الجارية بحيث لا يعكرها إلا محاولات التدخل الأجنبي لكي تقسم أمة واحدة، والمؤامرات العالمية لتفتيت حالة الانصهار القومي والوطني. وكان ذلك راجعاً ـ جزئياً على الأقل ـ لانتشار فكرة القومية العربية التي بدأت بمغالاة تاريخية عن حالة الوحدة العربية التي كانت موجودة قبل الغزو الاستعماري رغم ما هو معروف من أن العالم العربي والإسلامي كان من الناحية الواقعية مفتتاً بين أمم وممالك وإمارات ومدن وشفالك ومقاطعات. كما كان راجعاً جزئياً أيضاً الى اعتقاد مبالغ فيه في حالة الدولة القومية القائمة على عملية انصهار تاريخية، بينما الواقع أن الأغلبية الساحقة من دول العالم هي دول مركبة تقوم على تركيبات مختلفة من أعراق وأديان وكتل اجتماعية.
والغرض الأساسي من هذه الورقة هي التعامل مع قضية الوحدة والتنوع في العالم العربي، والنتائج الوخيمة لمفهوم الدولة المنصهرة في بوتقة واحدة، والمتجسدة في عمليات عنف، وأحياناً إبادة، وحروب أهلية بأشكال شتى. ومن جانب آخر فإن هذه الورقة سوف تحاول التعامل مع الدروس المستفادة من التجربة العالمية في هذا الصدد حيث تعاملت، ولا تزال تتعامل، دول العالم مع هذه القضية بحلول متنوعة بعضها يمكنه أن يكون مفيداً في الحالة العربية. بمعنى آخر، فإن المطلوب هو البحث عن السياسات التي تكفل من ناحية بقاء الدولة العربية في شكل موحد ومستقر، ومن ناحية أخرى أن يكون ذلك من خلال عملية سياسية تكفل لجميع المشاركين في “الوطن” المساهمة في هذه الحالة.
الوحدة والتنوع في العالم العربي
إكتسب مفهوم العالم العربي صفته من خلال أربعة مصادر: أولها أن مجموعة الدول والشعوب الناطقة بالدول العربية لا تعيش جواراً جغرافياً فقط وإنما بالإضافة الى ذلك كوّنت نوعاً من الثقافة المشتركة والتاريخ المشترك والانتماء على الديانات السماوية، وبالتأكيد فإن تجربتهم مع الاستعمار والتطوّر كانت متشابهة. وثانيها أن هذا الوضع رتّب ظهور حركات سياسية قادت ما عرف “باليقظة العربية” خلال القرن التاسع عشر والتي اعتمدت نوعاً من الشعور القومي المشترك الذي كان مضاداً للاستعمار من ناحية ولرابطة الخلافة العثمانية من ناحية أخرى. ومع القرن العشرين، ومع ظهور القضية الفلسطينية على نحو بارز خلال النصف الثاني منه ظهر من الحركات السياسية ـ البعثية والناصرية والقوميين العرب ـ التي اعتبرت أن هذه الروابط مجتمعة ترتب وجود أمة واحدة تستحق الترجمة الى دولة موحدة. وثالثها أن الدول الاستعمارية، والدول الكبرى والعظمى في العموم تعاملت مع المنطقة العربية في العموم كمنطقة واحدة تشملها مشاعر سياسية واحدة. وحينما قامت دولة إسرائيل فإنها اعتبرت نفسها في مواجهة عالم عربي واحد. ومع بدايات القرن الواحد والعشرين أصبح العالم مشغولاً الى حد غير قليل، خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، بما عد ظواهر عربية مختلفة منها التخلف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي عن بقية العالم، والشمولية والديكتاتورية والاستبداد، والعداء والكراهية للغرب، وبالطبع الإرهاب. ورابعها، أن بعضاً في الجماعة الأكاديمية الدولية المنشغلة بتصنيف العالم الى أقاليم وجدت في “الإقليم العربي” نوعاً من التميّز الخاص بحكم الوجود المؤسسي لجامعة الدول العربية، والوجود السياسي لتفاعلات عربية متميزة.
ولكن هذه النظرة الى العالم العربي باعتباره وحدة متجانسة الى حد كبير سرعان ما تظهر عند النظرة المتفحصة، والممارسة السياسية، أنها تعبر عن حالة كبيرة من التنوع العرقي والديني الذي يجد ترجمته في سلسلة حادة من الصراعات. فالعالم العربي المعاصر هو نتيجة لكثير من التراكمات التاريخية التي ساعدت على تشكيل الإقليم في صورته الحالية عبر قرون عدة. ويمكن القول أن العالم العربي ولد مع وجود المسيحية، ونشأة الإسلام، وقيام الخلافة الأموية والعباسية والفاطمية، وحكم المماليك، ثم التواجد الاستعماري الكثيف. وخلال ذلك كله تشكل نوع من “الهوية العربية” التي نجمت عن التفاعل الثقافي بين جماعات وشعوب تنتمي الى أصول عرقية مختلفة. وعندما قامت الدولة العربية الحديثة، سواء نتيجة لعملية تاريخية طويلة المدى، أو بتأثير من التقسيم الاستعماري الاعتباطي في معظم الأحوال، أو بكلاهما معاً، فإن الحكومات العربية كان عليها التعامل مع واقع ليس فقط ما تكون من هوية مشتركة، بل أيضاً مع هويات متعددة عرقية ودينية وقبلية متنوعة ظلّت تحافظ على كيانها وحيويتها.
هذا النوع من الازدواجية الثقافية والحضارية والمزاجية في العموم خلقت نوعاً من التوتر النفسي والسياسي بين الرابطة العربية التي رتبتها اللغة العربية والدين الإسلامي ومذهبه السني والتاريخ والتقاليد المشتركة من جانب، والهويات الأولية الأخرى المتنوعة من جانب آخر. وبالتأكيد فإن سلوكيات الحكومات العربية المختلفة لعبت دوراً هاماً في تزكية هذا التوتر، خصوصاً ما تعلق ـ من زوايا أيدلوجية مختلفة ـ برفض التنوع الفعلي الموجود في الدولة العربية. فالحقيقة أنه رغم صفات “الأغلبية” العربية الإسلامية السنية، فإن “العالم العربي” عرف أقليات إثنية مختلفة، على اعتبار أن تعبير “الإثنية” لا ينصرف فقط الى التميّز العرقي وإنما الى ما تعتبره جماعة نوعاً من التميّز القائم على هوية مشتركة من نوع أو آخر. ومن هذه الأقليات توجد الأقلية الشيعية الإسلامية والذين يشكلون الأغلبية ـ النسبية أو المطلقة ـ في عدد من الدول العربية مثل العراق ولبنان والبحرين ـ مع تواجد ملحوظ في سوريا والسعودية وبقية الدول العربية الخليجية. وداخل هذه المجموعات الشيعية فإنه توجد أيضاً مجموعة من التمايزات القائمة على مدى وشكل الاعتقاد في إمام الشيعة، ولكن أهم هذه التمايز